تخضع الحيوانات والنباتات البرية لقانون حماية الطبيعة وصون الأنواع. وتتطلب التدابير التي تؤدي إلى الإضرار بالحيوانات والنباتات الحصول على تصريح صريح من الهيئة السفلى لحماية الطبيعة. كما يتم تقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بإدارة البيئة الحيوية وحماية الأنواع خارج إجراءات الترخيص.